أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور مجموعة «البريكس» في تقديم حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية، خاصة بالنسبة للدول متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن دول «البريكس» يمكنها أن تلعب دورًا محوريًا إلى جانب الشركاء الدوليين في دعم مبادرات مبادلة الديون باستثمارات، وغيرها من الأدوات المبتكرة التي تسهم في دفع جهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، حيث شدد كجوك على أهمية ترسيخ مبدأ التعددية الاقتصادية عالميًا، بما يدعم نموًا أكثر شمولًا واستدامة، مؤكدًا تطلع مصر لتعاون اقتصادي أوسع بين دول «البريكس» لمواجهة تأثير الصدمات العالمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة من ارتفاع التعريفات الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين.
وأوضح الوزير أن من الضروري العمل على توفير أدوات تمويلية ميسرة، تُستخدم في دعم مشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، لافتًا إلى أن المجموعة قادرة على المساهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا.
وأضاف كجوك أن دعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص يُعد ركيزة لتحقيق الأهداف التنموية، مشيرًا إلى أن منصة الاستثمار الجديدة التي أطلقتها المجموعة تُعد مبادرة مبتكرة تهدف إلى تعبئة رؤوس الأموال الخاصة والمختلطة لتمويل المشاريع الاستراتيجية في الدول الأعضاء.
كما شدد على دعم مصر لجهود بناء القدرات، وتبادل الخبرات داخل دول «البريكس»، لتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع.