نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تحقيق طفرة نوعية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل ما تم إنجازه من تطوير شامل للبنية التحتية والمرافق وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، إلى جانب تحسين خدمات الشباك الواحد المقدمة للمستثمرين.
وكشفت الهيئة، في بيان لها، أن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية توقيع 297 عقد مشروع استثماري بإجمالي استثمارات تقترب من 8.5 مليار دولار، موزعة بين مشروعات في الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.
وأوضحت أن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025 وحده، شهد التعاقد على 121 مشروعًا جديدًا، باستثمارات بلغت 4.4 مليار دولار، في مؤشر قوي على تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية، والتي أصبحت منصة جاذبة في الشرق الأوسط وأفريقيا للاستثمارات الصناعية واللوجستية.
وأكدت الهيئة أن النجاحات المحققة تعكس توجه الدولة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية، بدعم من القيادة السياسية ورؤية استراتيجية واضحة تستهدف الاستغلال الأمثل لموقع قناة السويس الفريد.