جانب من الجولة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروعات تطوير منظومة الصرف الصناعي ورفع كفاءة المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين جاهزيتها وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.
وأكد وزير الإسكان أن هذه المشروعات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة العمرانية والصناعية، وتهيئة بيئة استثمارية متطورة، عبر تطوير منظومة الصرف الصناعي لتواكب التوسع الصناعي المتسارع وتتماشى مع الاشتراطات البيئية الحديثة.
وشدد الشربيني على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، وتكثيف المتابعة الميدانية لتذليل أي معوقات وضمان سرعة الإنجاز.
وفي هذا السياق، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بجولة ميدانية شملت محطة المعالجة الجديدة للصرف الصناعي، والتي تُعد من المشروعات الحيوية بالمدينة، حيث تبلغ طاقتها التصميمية:
130 ألف م³/يوم للأعمال المدنية
65 ألف م³/يوم للأعمال الكهروميكانيكية (المرحلة الأولى)
وتفقد رئيس الجهاز عددًا من الأعمال الإنشائية، أبرزها:
تنفيذ مبنى المصافي الجديد
مد خطي طرد بقطر 1400 مم
إنشاء حوضين لاهوائيين
تدعيم جسور بركة الأكسدة رقم (3)
تركيب مواسير GRP ونقاط تفتيش خرسانية ضمن التطوير الشامل
كما شملت الجولة تفقد رافع المياه المعالجة المتجه إلى مصرف بلبيس، وتأهيل محطة الرفع الخاصة بمنطقة الـ2000 فدان، واستكمال الخط الوارد من مدينة بدر.
وتفقد رئيس الجهاز أيضًا أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية A2 وA5، وتنفيذ البنية الأساسية في المنطقة الواقعة بينهما، والتي تشمل مرافق المياه والصرف والطرق، وذلك ضمن خطة لتحسين الخدمات وتهيئة مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الصناعية.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه على ضرورة الالتزام بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية، موجهًا بسرعة الإنجاز بنظام "القطاعات المتتابعة" لضمان الانتهاء من كل شارع قبل الانتقال إلى التالي، مع إنشاء تحويلات مرورية مؤقتة.
واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ شبكات الري الداخلية بعدد من المجاورات بالحيين الأول والسادس، وشملت المجاورات (1،2،3،7) بالحي الأول و(46،47،48) بالحي السادس.
وأكد أن أي شركة تتأخر أو تُخل بالتزاماتها، سيتم سحب الأعمال منها فورًا وتحميلها التكاليف الناتجة عن التأخير، حرصًا على تقديم خدمات بنية تحتية تواكب تطلعات المواطنين وتدعم استدامة التنمية العمرانية.
