عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة مستجدات تدشين منصتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلي وزارات الإسكان والاتصالات والعدل، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الشربيني، في مستهل الاجتماع، أن الوزارة تولي ملف حوكمة السوق العقارية والتحول الرقمي أولوية قصوى، لما له من دور محوري في ضبط السوق العقارية المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا كبيرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية لدفع هذا الملف إلى الأمام.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف استعراض رؤية وزارة الإسكان في تنظيم السوق والترويج للعقار المصري عبر منصتين إلكترونيتين، تشملان معايير تقييم المطورين وتسجيل الوسطاء العقاريين ومنح التراخيص اللازمة لهم، إلى جانب وضع معايير تقييم مهنية لضبط أداء السوق العقارية.
وشدد الشربيني على أهمية توحيد الجهود بين جميع الأطراف المعنية والتكامل مع منصة مصر العقارية، التي ستعمل كمنصة رئيسية حاضنة لكافة الأنظمة والمنصات المرتبطة بتنظيم السوق وترويج العقار وتصديره، مع عرض مخزون الوحدات العقارية في مصر بشكل متكامل.
كما ناقش الاجتماع تفاصيل آليات العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات موحدة ومتكاملة للعميل عبر نافذة واحدة، بما يتيح الاطلاع على مختلف الوحدات المتاحة في السوق المصرية من خلال منصة مصر العقارية.
وشمل اللقاء أيضًا استعراض آليات حوكمة المنظومة العقارية، مع التركيز على تأسيس بنية تحتية قوية وتبادل آمن للبيانات ومعايير توثيق معترف بها عالميًا، إلى جانب توفير دعم متعدد للغات والعملات، بما يعزز مناخ الاستثمار العقاري ويحمي حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.