جانب من الجولة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة ميدانية لموقع المحطة النووية بالضبعة، برفقة المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات الهيئة والوزارات المعنية.
كما شهدت الزيارة حضور كارين فاسيليان، القنصل الروسي بالإسكندرية، وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" ومدير المشروع، إلى جانب ممثلي الشركة الروسية المنفذة للمشروع.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل زيارته أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية، ويمثل خطوة محورية في خطة الدولة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرًا إلى أن المشروع هو "حلم وطني يتحقق بعد سنوات من الطموح".
وأوضح أن المشروع يعكس عمق الشراكة بين مصر وروسيا، ويؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على التعاون في مجال الطاقة، وهو ما يتجسد في تنفيذ أول محطة نووية سلمية لإنتاج الكهرباء على الأراضي المصرية.
واطلع الدكتور مدبولي خلال الجولة على موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية بالموقع، وشاهد فيديو توضيحيًا عن المشروع بعنوان "ملامح مشروع الضبعة"، تلاه عرض تقديمي من هيئة المحطات النووية استعرض نسب الإنجاز، والجدول الزمني، وخطط التشغيل.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ورش التصنيع وقاعدة التركيبات، كما تفقد سير العمل في الوحدة النووية الثانية، موجهًا الشكر والتحية للعمال والمهندسين المصريين والروس، وحرص على التقاط صور تذكارية معهم تقديرًا لجهودهم.
من جانبه، أكد المهندس محمود عصمت أن المشروع يسير وفق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة النووية، وتحت إشراف رقابي صارم من الجهات المصرية المختصة، مشيرًا إلى أن النسب المحققة على الأرض تعكس التزامًا كاملًا من الطرفين بالجدول الزمني والطموحات الوطنية.
وأوضح أن 80% من القوى العاملة بالمشروع مصرية، إلى جانب استخدام مكونات مصنعة محليًا، بما يعزز المحتوى المحلي ويرسخ القدرات الفنية المصرية في هذا المجال.
وأضاف الدكتور شريف حلمي أن محطة الضبعة تعتمد على تكنولوجيا الجيل الثالث المتقدم (VVER-1200)، وتُدار من خلال فرق عمل مصرية وروسية مؤهلة، مؤكدًا أن التشغيل الفعلي للمحطة سيتم بأيدي كوادر مصرية خالصة.
وفي ختام الزيارة، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تاريخ الطاقة بمصر، وسيسهم في تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة، ويُعد شاهدًا على ما يمكن أن يتحقق حين تتوفر الرؤية والإرادة والعمل المشترك.