جانب من اللقاء
انطلقت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان ، الأعمال التحضيرية على المستوى الثالث والثلاثين للجنة الخبراء المشتركة للخبراء الأردنيين، في ظل تحديد أهم ما في المقدمة لذلك، تزامنًا مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهي أكثر سهولة للوصول إلى التعاون المشترك حيث تقدم المزيد في العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد.
واستغرقت هذه المراحل التحضيرية خطوات تحضيرية لانعقاد الاجتماعات التحضيرية ، الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، والمهندس يعرب فلاح القضاة ، وزير الصناعة والتجارة وتموين عن الجانب الأردني، نجح في أعمال اللجنة العليا للدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الدكتور جعفر حسان ، رئيس وزراء المملكة المتحدة الأردنية الهاشمية.
رانيا المشاط: اللجنة تُجسّد علاقات متعددة وتعزز التعاون في المجالات الحيوية
وتشمل الدكتورة رانيا المشاط ، أن تتعاقد مع هذه اللجنة أكثر من أقدم وأكثر اللجان المشتركة العربية انتظامًا، حيث بدأت أعمالها في عام 1985 ، وشهدت على المديرين الأكثر توقيعًا أكثر من 173 وثيقة تعاونية مشتركة في مجالات تشمل الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، المعرفة، العلوم، المبدعين الفنيين.
وقالت الوزيرة: "انقاد هذه الدورة في هذا الوقت، نور نور حاضرون في دفع عجلة التعاون، ومواجهة التحديات المشتركة بروح التشاور والتكامل، بما في ذلك خدمة الجهود العليا للفرقتين الشقيقتين."
ونظرا لأن هذه الخطة تُسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات ، وجذب الاستثمارات التجارية المشتركة، وتيسير تبادل الخبرات، وباعتبارها ضرورية، لا سيما في الغد الحيوية مثل المشروعات الصغيرة الهامة، وبنية التمويل، وبنية برايان، وانضمام.
تحليلات الدكتورة رانيا المشاط أن الفترة الحالية ستناقش عدداً من القضايا ذات السبعة المشتركة، أبرزها:
آفاق التعاون التجاري ، وسبل رفع حجم التبادل التجاري بيننا.
دعم المشروعات الصغيرة والريادة في الأعمال ، حيث يكون المحرك الرئيسي للنمو والتشغيل.
سلاسل الإمدادات الغذائية المشتركة.
أدوات العمل المصرية في الأردن ، وسبل تحسين بيئة العمل قانونيًا واجتماعية.
نرحب بالخبرات المتميزة ، من خلال برامج تطويرية تُنفذ بالتعاون بين الوزارات وهيئات القضاء.
لجنة الخبراء العلمية المتخصصة، وتفعيل توافقيات الموقع سابقا.
تومز اللجان المشتركة: ركيزة محددة لمصر الدولي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن أعضاء البرلمان المشاركين في هذا الاجتماع من الركائز الأساسية في استراتيجية مصر لدعم علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وساهم في أن وزارة التخطيط للتعاون الاقتصادي والتعاون الدولي تُشرف حالياً على حوالي 55 لجنة تشارك مع دول من مختلف القارات، تشمل دول عربية، أوروبية، أوروبية، آسيا، وفريقية.
وقررت أن تبذل مصر اهتماماً خاصاً بالشراكة مع الأردن، شاملاً شريكاً ومحورياً في محيطها، بما في ذلك أن عام 2024 شهد عقد عدة اتصالات مهمة، منها المؤلفة المصرية الجديدة، واللجنة العلمية الطاجيكية، واللجنة العلمية المصرية الأوزبكية، إضافة إلى اللجنة العلمية المصرية، ومؤخراً للجهود الأولى للجنة البحثية السويسرية المشتركة في عام 2025.
وصممت هذه المدة في ظل اختراعات واسعة النطاق، واسعة النطاق على الدول العربية لتعزيز التضامن المشترك، وبشراكات اقتصادية مبتكرة، وهو ما يوجد هناك إلى مصر والأردن من خلال هذه المنظمة الرسمية، التي تجسّّد علاقات تاريخية عميقة، وتتمكن من تفعيل شراكة اقتصادية مستقبلية.
ومن المتوقع أن تساهم نتائج هذه الفترة في التواصل مع السياسيين واتفاقيات الاستراتيجية التي ستعزز التكامل الاقتصادي، وتفتح آفاقًا جديدة للمشاركين في الشتاء، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للجميع.