جانب من الجولة
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حيث تفقد خلالها المصانع وخطوط الإنتاج ومراحل تنفيذ مشروعات التطوير الجارية.
وخلال جولته التفقدية، راقب الوزير سير العمل في مصنع الأتوبيسات، الذي يشهد إنتاجاً متنوعاً يشمل طرازات مثل الأتوبيس السياحي "نصر سكاي"، والميني باص "نصر ستار"، إلى جانب الأتوبيسات الصديقة للبيئة العاملة بالغاز الطبيعي "نصر جرين".
وأكد على أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية للمصنع لتلبية متطلبات السوق المحلي، فضلاً عن التوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
كما تابع الوزير التجهيزات النهائية في مصنع سيارات الركوب (الملاكي)، والذي شهد عمليات تطوير وتأهيل شاملة شملت إدخال خطوط إنتاج جديدة للتجميع، والدهان، والألبو (اللحام والتركيب)، في إطار الخطة الطموحة لوزارة قطاع الأعمال العام لإعادة تشغيل المصنع وبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية.
وحرص المهندس محمد شيمي خلال الزيارة على عقد لقاء مفتوح مع العاملين بالشركة، أكد خلاله أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي للإنتاج ونجاح مسيرة التطوير، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل داخل الشركات التابعة، وتعزيز الاستثمار في التدريب المستمر وتنمية المهارات الفنية والإدارية للعاملين، بما يُسهم في رفع الكفاءة والإنتاجية.
وأشاد الوزير بروح الانتماء والانضباط التي يتحلى بها العاملون، وحثهم على مواصلة بذل الجهد والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، لتعزيز مكانة الشركة في السوق المحلي والدولي.
وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة النصر للسيارات تمثل رمزاً للصناعة الوطنية، وأن الدولة تولي اهتماماً استثنائياً بإحياء هذه القلعة الصناعية، وهو ما تجسد في جهود إعادة تشغيلها بعد توقف دام سنوات طويلة.
وشدد على أن عودة "النصر" إلى خطوط الإنتاج تُعد خطوة استراتيجية في مسيرة توطين صناعة السيارات في مصر، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة تُواصل دعم شركاتها التابعة لتعزيز التعميق الصناعي وزيادة المكون المحلي في المنتجات، بما يتماشى مع توجهات الدولة للحد من الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن قطاع صناعة السيارات من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصاً كبيرة للنمو في الأسواق المحلية والإقليمية.
وفي توجيهات واضحة لإدارة الشركة، طالب الوزير:
تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنتاج.
الالتزام بأعلى معايير الجودة والجودة الشاملة.
تطبيق مبادئ الاستدامة وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
تطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع بما يواكب متطلبات المنافسة العالمية.
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين لجذب التكنولوجيا الحديثة ورفع القدرات التنافسية.
واختتم المهندس محمد شيمي تصريحاته مؤكداً أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تُعد رسالة قوية من الدولة بالحفاظ على أصولها العامة، واستثمارها بشكل أمثل، وإحياء الصناعات الاستراتيجية التي تُسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الشاملة لإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما يُعزز دورها كركيزة أساسية في دعم التنمية الصناعية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
