كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن قيام الوزارة حاليًا بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في جميع قطاعات الوزارة، بهدف القضاء على أشكال التلاعب والفساد المالي والإداري داخل قطاع الكهرباء.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة خاصة بـمحاضر سرقات التيار الكهربائي، تتيح للمواطنين تقديم التظلمات أو الشكاوى إلكترونيًا مباشرة من خلال هذه المنظومة، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الشركات.
وأشار عصمت إلى أنه حاليًا، يمكن التظلم من محاضر السرقة فقط من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية، لكن الهدف هو رقمنة العملية بالكامل لضمان الشفافية والعدالة، وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المواطن، حتى لو كان مخالفًا.
وأكد الوزير أن الوزارة أطلقت بالفعل نظامًا إلكترونيًا لحساب الأحمال الفعلية المستهلكة في حالات سرقة التيار، بالإضافة إلى حساب قيمة الغرامة تلقائيًا دون أي تدخل بشري، مما يقلل من احتمالات التحيّز أو الخطأ.
وشدد على أن أي مواطن يرى أن المحضر المُحرر ضده يحتوي على مبالغة أو ظلم، يمكنه التقديم بشكوى أو تظلم إلى وزارة الكهرباء، حيث يتم دراسة الطلب بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحله بشكل عادل وسريع.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تحديث البنية التحتية الرقمية للقطاعات الحيوية، وتعزيز الشفافية والنزاهة في التعامل مع المواطنين، ودعم مبادرات التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية.