جانب من اللقاء
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد الهيئة التونسية للاستثمار TIA برئاسة نامية العيادي، رئيس هيئة الاستثمار التونسية.
وكان في استقبال الوفد التونسي اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث رحّب بالوفد، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الاستثمار.
كما أشار إلى أن الروابط التاريخية بين مصر وتونس تُعد متينة وطويلة الأمد، إلا أن حجم الاستثمارات المتبادلة لا يزال دون الطموحات، ما يدعو إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.
ومن جانبها، أعربت نامية العيادي رئيس الهيئة التونسيه للاستثمار، عن شكرها وامتنانها لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، مؤكدة حرص تونس على تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وتطوير بيئة الاستثمار.
كما أشادت بتجربة الرخصة الذهبية في مصر، ووصفتها بأنها تجربة رائدة يُحتذى بها، ويمكن الاستفادة منها في تحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
كما دعت إلى ضرورة استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرة إلى أن "تونس تُعد بوابة لغرب أفريقيا، ومصر بوابة لشرقها"، مما يتيح فرصًا واعدة لتكامل الأدوار وتحقيق الاستفادة المتبادلة لصالح الاقتصادين التونسي والمصري.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مفصل عن دور الهيئة العامة للاستثمار في الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، واستعراض الأطر القانونية والحوافز والتعديلات التي تم إدخالها مؤخراً لجذب الاستثمارات.
كما تم استعراض الأنظمة الاستثمارية المختلفة، وكذلك عرضًا حول تجربة الهيئة في تطبيق الرخصة الذهبية، بالإضافة إلى استعراض تجربة الهيئة في مجال التحول الرقمي.
كما استعرضت عطف بالقاضي الجموسي، رئيسة قُطب الهيئة التونسية والمكلّفة بالتعاون الدولي، مهام الهيئه التونسيه للاستثمار وجهود الهيئة التونسية في دعم الاستثمار وتقديم الخدمات للمستثمرين.
وعقب المباحثات، قامت السيدة نامية العيادي بجولة تفقدية في مركز خدمات المستثمرين، حيث اطّلعت على آليات تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات والتكامل بين الجهات الحكومية تحت سقف واحد، وأشادت بمستوى التطوير المؤسسي الذي تشهده الهيئة المصرية.
وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئتين، وتبادل أفضل الممارسات في مجال تهيئة بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات الاستراتيجية، والانطلاق بالعلاقات الاستثمارية نحو مستويات اكثر تكاملا واستدامه.
