أكد خبراء الاستثمار والتمويل العقاري أن التعديلات التى تجريها "الهيئة العامة للرقابة المالية" على قانون التمويل العقارى سيكون لها كبير الأثر فى إحداث التوازن المرغوب فيه داخل السوق العقارية، عن طريق تغيير المحاور التى عملت على عرقلة تقدمهذا القطاع.

وقال الخبراء إن السماح للشركات بتمويل الوحدات التى لاتزال تحت الإنشاء فى ظل وجود الضمانات الكافية التى تحافظ على حقوقها يعد على رأس قائمة الإجراءات الأكثر إيجابية بما يساعد على فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات للعمل بحرية أكثر داخل السوق وإتاحة الفرصة للعملاء الراغبين فى الحصول على وحدات فى أسرع وقت ممكن.

وأضافوا أن الانتباه إلى عنصر التسجيل وإيجاد حلول جذرية بالإضافة إلى تيسير الإجراءات، سيزيد النمو بالقطاع ويصل به إلى المستوى المرغوب فيه، بالاضافة إلى جذب المزيد من العملاء وبما يُعد بمثابة العصا السحرية التى سوف تستغلها الشركات فى زيادة رقعة نشاطها وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

فمن جانبها قالت إيمان إسماعيل العضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري إن فكرة السماح للشركات بتمويل الوحدات التى لاتزال تحت الإنشاء فى ظل وجود الضمانات الكافية التى تحافظ على حقوقها يعد حلا ذهبيا لتنشيط القطاع لأنه يساعد على فتح الباب أمام الشركات للعمل بحرية أكثر داخل السوق.

وأضافت أن التعديلات التى سيتم إدخالها على التمويل العقارى سوف تساعد فى النهوض به، موضحة أن التمويل العقارى ينمو فى مصر بصورة بطيئة الى حد ما رغم ارتفاع حجمه والذى بلغ 3.9 بلايين جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وكان قبل ذلك 200 مليون جنيه، وعلى الرغم من حالة النمو التي يشهدها القطاع حالياً إلا أنه نمو ضئيل جداً حيث أنه أقل من 1 % من حجم الناتج المحلي مقارنة بدول أخرى كالمغرب والأردن التي يصل نسبة التمويل بها 50 % من الناتج المحلي.

من ناحيته أوضح المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية للاستثمار العقارى أن المشكلة الحقيقية للتمويل العقارى تكمن فى كيفية الوصول الى تخفيض سعر الفائدة لتصبح بقيمة متناقصة تبدأ من 8%، وهذا سوف يدفع السوق للأمام أكثر من أي آليات أخرى.

وأضاف شكرى أنه لابد من تسهيل إجراءات التسجيل بحيث لا تستغرق وقتا طويلا وذلك بالابتعاد عن البيروقراطية التي تحكم هذا العمل منذ فترة طويلة وحتى لا يهرب المستثمر العربي أو الأجنبي الى الإيجار، فمن خلال هاتين الخطوتين من الممكن أن يؤتى التمويل العقارى نتائج أكثر إيجابية من خلال زيادة حركة بيع الوحدات السكنية في المدن الجديدة وجميع المشروعات العقارية فى مختلف المناطق سواء السياحية في البحر الأحمر والساحل الشمالي أو العين السخنة وغيرها.

وأشار "شكرى" إلى أن حل مشكلات التسجيل والعقد الموحد وآلية التمويل هى اهم ما يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة إذا ما أردنا إحداث نقلة كبيرة فى قطاع التمويل العقارى فى ظل الاتجاه الحالى لتعديل بعض بنود القانون .