وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن استمرار ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُسجّل خلال الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
وساهَم هذا الأداء في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام الـمالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 23/2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام والـمُقدّر بنحو 4.2%.
ويؤكّد التعافي الـمُحقّق مرونة الاقتصاد الـمصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة الـمُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة،
وجاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي 24/2025 مدفوعًا بالنمو الـمُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الـمُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل الـمركبات (126%)، والـمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والـملابس الجاهزة (41%).
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسن ملحوظ في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري. وقد أظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار.
وتراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 24/2025 بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024، مقابل صعود حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
وفي ظل حالة عدم اليقين العالـميّة، والتوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها الـمنطقة، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48% خلال الرُبع الرابع، و52% خلال العام الـمالي مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في الـمنطقة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملـموس في أعداد السُفُن العابرة وحمُولاتها.
كما استمر تراخي نمو نشاط الاستخراجات حيث شهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي. وتجدُر الإشارة إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجُع خلال الرُبع الرابع حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول خلال الرُبع.
أبرز النقاط:
وجاء مُعدّل النمو الرُبع سنوي الـمُحقّق خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات الرئيسة، مثل السياحة (19.3%)، الصناعة التحويليّة غير البتروليّة (18.8%)، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات (14.6%)، والوساطة الـماليّة (10.8%).
كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك التأمين، والكهرباء، وتجارة الجُملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزّز النمو الذي شهِده هذا الرُبع.
وعلى الصعيد السنوي، شهِد العام الـمالي 24/2025 مُعدّلات نمو مُوجبة ومُرتفعة لعديدٍ من الأنشطة؛ فقد استحوذ نشاط السياحة (الـمطاعم والفنادق) على أعلى مُعدّل نمو خلال العام بلغ نحو 17.3%.
كما سجّل نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة مُعدّل نمو مُوجب بلغ نحو 14.7%.
كما حقّق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا ملحوظًا بلغ نحو 13.8%.
واستمرار نجاح نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في التعافي ليُسجّل 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025 ونحو 14.7% خلال العام الـمالي 24/2025 مُتجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش الذي شهِدها خلال العامين السابقين، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة.
وتزامن هذا النمو الصناعي مع تحسّن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجّلت صادرات السلع تامة الصُنع زيادة سنويّة بلغت 12.8% خلال الرُبع الرابع، من خلال زيادة صادرات الـمُحضّرات الغذائيّة الـمُتنوّعة بنحو 31.1% وصادرات قطاع الـملابس الجاهزة بنحو 29.2% وصادرت مُستحضرات العطور والتجميل بنسبة 52.7%، وهو ما يعكِس مرونة القطاع الصناعي وقُدرته على الاستجابة السريعة لقوى الطلب العالـمي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، حيث جاءت مكونات النمو متسقة مع التوجه نحو تعظيم مساهمة القطاعات القابلة للتبادل التجاري والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يؤكد جدوى المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.
وعلى صعيدٍ آخر، لا تزال بعض الأنشطة الاقتصاديّة تُعاني من آثار التوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها الـمنطقة ومنها نشاط قناة السويس الذي سجّل مُعدّل انكماش سنوي بلغ نحو 52%، وكذلك تراجُع بنسبة 5.5% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025 وإن كان بمُعدّل أقل بكثير عن الانكماش الذي شهِده القطاع خلال الرُبع الـمُناظِر من العام السابق والذي بلغ 68.2% على خلفيّة انحسار حركة التجارة البحريّة في منطقة البحر الأحمر وانخفاض عدد السُفُن العابرة بقناة السويس وحمولاتها.
وكذلك، استمر تراجُع نشاط الاستخراجات للعام الثالث على التوالي ليُسجّل مُعدّل انكماش بنسبة نحو 9% خلال العام الـمالي 24/2025 نتيجة تراجُع إنتاج قطاعي البترول والغاز الطبيعي خلال العام بنحو 7.5% و19.1% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، بدأت وتيرة الانكماش في الانحسار خلال الرُبع الرابع من العام ذاته ليُسجّل نحو 7.4% جراء أعمال التنمية التي جرى تنفيذها في حقول الغاز الطبيعي بالبحر الـمُتوسط وخليج السويس وغيرها من مكامن الغاز الـمصريّة.
على جانب الإنفاق، سجّلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025 ، ويُلاحظ التحول اللافت في هيكل الاستثمارات.
وتراجعت مساهمة الاستثمار العام إلى 43.3% بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024، مقابل ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستثمار والنمو.
