أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية سجّل ارتفاعًا قياسيًّا في سبتمبر 2025، ليصل إلى 49.5 مليار دولار، مقارنة بـ46.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، بزيادة بلغت 2.8 مليار دولار، في مؤشر قوي على تحسّن متوازن ميزان المدفوعات وتعافي مصادر النقد الأجنبي.
ويأتي هذا الأداء في إطار البرنامج الاقتصادي الشامل الذي تُنفّذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يركّز على تعزيز الاستقرار الكلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنويع مصادر العملة الصعبة.
وفي هذا السياق، توقّعت وكالة التصنيف الائتماني فيتش في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية حاجز 50 مليار دولار بنهاية العام، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعكس "استمرار تعافي مصادر النقد الأجنبي الرئيسية"، لا سيما الصادرات التي تشهد نموًّا قويًّا، وتحويلات المصريين في الخارج التي تواصل تدفّقها بثبات، إضافة إلى انتعاش قطاع السياحة وتعافي إيرادات قناة السويس بعد تقلبات السنوات السابقة.
وأكدت الوكالة أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في تقلص عجز الحساب الجاري وتقوية الدرع الخارجي للاقتصاد المصري، ما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم مسار الاستقرار النقدي.
ويرى محلّلون أن استمرار هذا الزخم في تدفقات النقد الأجنبي يُعدّ ثمرة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها الدولة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وتوسيع قاعدة التصدير، وتحسين مناخ الاستثمار، ما يرسّخ ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على النمو المستدام.