تقدمت 583 شركة للأسمدة من الأعضاء والجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة بمذكرة للدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، تتهم فيها وزير الزراعة المهندس محمد رضا إسماعيل بوقف نشاطها تماما، رغم أنها – وفقا للقانون - الجهة الشرعية لتوزيع وتجارة الأسمدة فى مصر.

وقالت المذكرة إن الوزير حظر تسليمها كميات تصل إلى 110 آلاف و400 طن أسمدة يوريا منتجة بمصانع الشركات الاستثمارية، وتمثل باقي الكميات التي صدر قرار باستلام شركات التوزيع لها من الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة السابق في يونيو الماضي والبالغ إجمالها 260 ألف طن أسمدة مدعمة، حيث تسلمت 149 ألفًا و600 طن فقط.

وأكدت المذكرة أن الشركات سددت بالجمعية المصرية لتجار وموزعي الأسمدة نحو 40 مليون جنيه، تمثل ثمن باقي كميات الأسمدة والبالغة 110 آلاف و400 طن، وترفض رفضًا تامًا استرداد أموالها ومتمسكة بحقها فى ضرورة التزام الوزير بقرار تسلمها كامل الكميات المتفق عليها.

وأضافت أن هذه الكميات لم تكن تمثل سوى 4 % فقط من إجمالي الكميات التي تم توزيعها بواسطة البنك الزراعي والتعاونيات الزراعية آنذاك، ورغم ذلك انخفض سعر الأسمدة تلقائيًا من 3200 جنيه للطن إلى معدله الطبيعى، حيث لم تستطع التعاونيات الزراعية والبنك الزراعي تسريب الأسمدة لحصول التجار على كفايتهم ورفضهم شراء أية كميات إضافية وإصرارهم على ضبط السوق والوصول للمزارعين بالأسمدة المدعمة.

وأكدت المذكرة أن الشركات رصدت تلاعب البنك والتعاونيات الزراعية لتوريط شركات القطاع الخاص، حيث قامت التعاونيات بتوزيع نصف كميات الأسمدة فقط فى المناطق المحددة لها وقللت من ضخ الأسمدة إلى الحد الأدنى وقام البنك بإيقاف الصرف تمامًا للمناطق الموكول له التوزيع فيها، مما يقلل العرض ويزيد الطلب لافتعال أزمة أسمدة واعتبار القطاع الخاص الجهة المسئولة عن ذلك بعد دخوله منظومة التوزيع وهو ما يمثل تصرفًا غير مسئول وتآمريًا للإطاحة بالقطاع الخاص.