أطلقت مصر البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف توطين هذه الصناعة الحيوية، وجذب كبرى الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، ودعم الميزان التجاري عبر خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
ويعدّ البرنامج حجر أساس في التحول نحو اقتصاد صناعي تنافسي، حيث يسعى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وتحقيق جدوى اقتصادية من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي يُمكّن من خفض التكاليف ورفع الكفاءة، مع دفع عجلة التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
أهداف استراتيجية طموحة
يهدف البرنامج إلى تحقيق مستهدفات طموحة خلال سبع سنوات، تشمل: رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% ، زيادة المكون الصناعي المحلي في السيارات إلى 35% ، الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة ، جذب استثمارات نوعية في قطاع صناعة السيارات ، إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لتعزيز التنمية المتوازنة, تحفيز التحوّل نحو التنقل المستدام عبر دعم السيارات الكهربائية والهجينة.
نظام حوافز متكامل ومُحفّز
لتحقيق هذه الأهداف، وضع البرنامج نظام حوافز شاملاً يُحسب وفق معايير أداء واضحة، تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة المحلية، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز زيادة المكون الصناعي المحلي،وحافز خاص بـتنمية المناطق ذات الأولوية.
شروط الاستفادة من الحوافز
حدّد البرنامج شروطًا واضحة للاستفادة من الحوافز، منها: إنتاج لا يقل عن 10 آلاف سيارة سنويًّا (بحد أدنى 5 آلاف سيارة لكل موديل)، مع رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًّا من 20% إلى 35% للسيارات التقليدية.
بالنسبة للسيارات الكهربائية: يبدأ الإنتاج من ألف سيارة ليصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، مع مكون محلي أولي لا يقل عن 10%، وتطبَّق عليها نصف قيمة حوافز القيمة المضافة وحجم الإنتاج (مع احتساب كامل الحوافز البيئية والاستثمارية).
أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1,250,000 جنيه، وأقصى سعة محرك 1600 سم³.
الحد الأقصى لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبحد أقصى 150 ألف جنيه لكل مركبة.
كما اشترط البرنامج أن يُحقَّق الحد الأدنى من القيمة المضافة المحلية (25%) عبر عمليات تصنيع فعلية، وليس التجميع فقط، وأن يكون هناك تدرّج سنوي في الإنتاج ونسبة المكون المحلي، مع خصم جزئي من الحوافز في حال التوقف عن التقدّم.
حوافز إضافية ومبتكرة
في حال تجاوز المصنع نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي، يحصل على حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل 1% زيادة في المكون الفعلي (خارج الحد الأقصى للحوافز)، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن تصنيع محلي فعلي أو منتجات جديدة.
فيما يخص تنمية المناطق ذات الأولوية: يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع الجديدة التي تتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية.
ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في هذه المناطق.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسية العالمية
ويشمل البرنامج دعمًا خاصًّا للشركات المصدرة، حيث يتم احتساب الحوافز على الإنتاج الكلي — سواء الموجّه للسوق المحلي أو للتصدير — بهدف تعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية وفتح آفاق تصديرية جديدة.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُعدّ نقلة نوعية في الصناعة المصرية، ويُرسّخ التزام الدولة ببناء اقتصاد صناعي قائم على الابتكار، الاستدامة، والقيمة المضافة، في خطوة تُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل عالية الجودة للأجيال القادمة.
