اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأعضاء اللجنة المعنية، والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة، والدفاع " الكلية الفنية العسكرية "، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وهيئة المواد النووية، والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وبحضور أساتذة ومتخصصين من كليات الهندسة جامعة أسيوط، وجامعة السويس، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومركز بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، ومركز الصناعات التعدينية والرخام، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس شركة فوسفات مصر ، وذلك لبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات الأرضيّة واستغلال الموارد الطبيعية ومن بينها العناصر الأرضيّة النادرة المصاحبة لعمليات استخلاص وتعدين الخامات المختلفة.
وقدم الدكتور محمود عصمت شرحا تفصيليا حول اللجنة وأهدافها وتشكيلها وآليات عملها والموضوعات الموكلة إليها فيما يتعلق بتوحيد الجهود العلمية والبحثية والعملية فى إطار سعى الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة فى ربوعها وتعظيم العوائد من تلك الموارد، والقيام بما يلزم على كافة الأصعدة لاستخلاص العناصر النادرة والحرجة خلال عمليات تعدين الخامات الأرضيّة، منوها أن 95% من هذه العناصر تكون مصاحبة للمواد النووية، موضحا أن اللجنة ستستعين بذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وتطرق الاجتماع الى تحديد العناصر النادرة والتى تصل إلى 17عنصرا والخامات التى تخرج مصاحبة لها وأماكن تواجدها وكمياتها طبقا لجهات البحث والاستكشاف والقيمة المضافة والتى يمكن الحصول عليها تنفيذا للتوجه العام باستغلال الخامات ودعم التصنيع المحلي وعدم تصدير المواد الخام.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وطنية هو هدف اللجنة والنظام الأساسي الذى ينظم عملها، موضحا أن التقرير الأول لنتائج الأعمال سيتم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر، مشيرا إلى دور اللجنة فى توطين التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المواد والمعادن النادرة واستخلاص ما بها من عناصر بالتعاون والتكامل والتنسيق بين الجهات المشاركة، مؤكدا أهمية العمل التخصصي فى إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، وتقييم تلك الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية وإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة، موضحا الدور الذى يمكن أن تقوم به هيئة المواد النووية كشريك فاعل فى خطة الدولة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوطين الصناعة فى عدد من المجالات الحيوية.