صورة ارشيفية
سجل الدولار أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر، مع تراجع اليورو بفعل المخاوف السياسية ومع ذلك، فإن تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ألقى بظلاله على الأصول عالية المخاطر في أواخر يوم الجمعة، حيث تراجعت الأسهم بشكل حاد.
وارتفعت السندات الحكومية، وانخفض الدولار في البداية بشكل طفيف قبل أن يستقر ويعاود الارتفاع في تداولات صباح الاثنين في آسيا لم تظهر أنماط واضحة في أسواق العملات، إذ تراجعت معظم العملات الرئيسية أمام الدولار بشكل متزامن.
ومع ذلك، كانت العملة الأضعف أداءً هي الريال البرازيلي، الذي هبط بنسبة تقارب 4% وسط عودة المخاوف المالية.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: "يُتوقع أن يؤدي استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى غياب أي بيانات اقتصادية من الدرجة الأولى هذا الأسبوع من الولايات المتحدة.
كما أن الأجندة الاقتصادية الأوروبية خفيفة أيضاً، ما يجعل التركيز ينصب على تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الأمريكية.
كما سيحظى تقرير سوق العمل لشهر أغسطس وأعداد الموظفين المسجلين في سبتمبر في المملكة المتحدة ببعض الاهتمام".
ويواصل المستثمرون مراقبة الوضع المالي، رغم أن الميزانية الكاملة لعام 2026 لن تصدر قبل 26 نوفمبر دعم تجنب المخاطر في الأسواق يوم الجمعة سوق السندات الحكومية البريطانية، حيث باع المتعاملون الأسهم واشتروا السندات الحكومية حول العالم ولا تزال البيانات الاقتصادية صامدة بشكل معقول حتى الآن.
وسيشكل تقرير سوق العمل هذا الأسبوع اختباراً رئيسياً لحالة الاقتصاد البريطاني، لكننا نتوقع أن يظل الإسترليني يتحرك بشكل متقارب مع اليورو في الوقت الحالي.
وكانت الضوضاء السياسية في فرنسا أحد العوامل التي دعمت ارتفاع الدولار الأسبوع الماضي، إذ أصبح اليورو العملة البديلة الرئيسية للدولار الأمريكي كوسيلة للتخزين والتبادل.
وعلى الرغم من تجنب السيناريوهات الأسوأ حتى الآن (مثل إجراء انتخابات جديدة أو استقالة ماكرون)، إلا أن قدرة الحكومة على تمرير الميزانية تبقى محل شك، وقد تبقي هذه المخاوف المالية اليورو تحت الضغط، مع تزايد أهمية العوامل المالية في الأسواق. ولا تتضمن أجندة الأسبوع المقبل الكثير من البيانات، لذا يُرجح أن يظل التركيز منصباً على المشهد السياسي الفرنسي.
ويؤدي غياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي إلى صعوبة تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي، ولا يلوح في الأفق حل قريب حتى الآن.
ومع ذلك، لا تبدو الأسواق منزعجة كثيراً من ذلك، إذ يتركز القلق بشكل أكبر على تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
فقد ردت الولايات المتحدة على فرض الصين قيوداً على صادرات المعادن النادرة، التي تكاد تكون المورد الوحيد لها عالمياً، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الواردات الصينية، مع تأجيل التنفيذ حتى الأول من نوفمبر لإتاحة فرصة للمفاوضات.
وجاءت ردة الفعل الأولية على الخبر ببيع الدولار، مما يؤكد أن المستثمرين لا يعتبرون الحروب التجارية عاملاً إيجابياً للعملة الأمريكية.
