جانب من الافتتاح
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "بونالو للصناعات البلاستيكية والخشبية" لإنتاج الرخام الصناعي وألواح بدائل الخشب (WPC)، وأبواب ونوافذ (UPVC)، بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار خطة وجهود الدولة لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يقدمه من منتجات عالية الجودة قادرة على التنافس في الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "بونالو" يعكس تطور المنظومة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، لاسيما في الصناعات الحديثة المعتمدة على المواد المركّبة والمستدامة، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تعزيز منظومة الخدمات الداعمة للمستثمرين وتشجيع المشروعات التي تواكب الاتجاهات العالمية في التحول الصناعي الأخضر.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من محمد زاهر جمال، المدير التنفيذي وصاحب المصنع، مشيرًا الى أن المصنع يختص بإنتاج الرخام الصناعي (كوريان والبازليون ومنتجاتهما)، فضلًا عن تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية، وألواح وبروفيلات الخشب البلاستيكي (WPC) الصديقة للبيئة والتي تلبي متطلبات القطاعات الحديثة في البناء والديكور.
وأوضح المدير التنفيذي للمصنع، أن المشروع يقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 12 مليون دولار، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 14 طن/ اليوم، وفور استكمال تشغيل خطوط الإنتاج ستصل الطاقة الإنتاجية إلى 56 طنًا يوميًا، فضلاً عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة خلال المرحلة الأولى، مع خطط توسع مستقبلية تشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية وزيادة الكوادر التشغيلية.
كما أكد "زاهر" أن المصنع يُعد نموذجًا متكاملًا يجسد مفهوم الاقتصاد الدائري من خلال استخدام موارد مستدامة وصديقة للبيئة، وتحويل النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام، والاعتماد على تقنيات حديثة لإعادة التدوير الذكي للمواد البلاستيكية، مما يقلل الحاجة إلى استخدام الأخشاب الطبيعية، وهو ما يُسهم بشكل كبير في حماية الغابات وتقليل البصمة الكربونية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد الكربوني مع حلول عام 2050.
