جانب من المؤتمر
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لصناعة خدمات التعهيد، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات أصبح من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري بنسبة نمو سنوي تصل إلى 15%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% بعد أن كانت 3.2% فقط قبل خمس سنوات.
وقال الوزير، خلال كلمته في مؤتمر Global Offshoring Summit المنعقد يومي 9 و10 نوفمبر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ضخت استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية الرقمية خلال أكثر من 6 سنوات، ما أدى إلى تحسين كفاءة شبكات الاتصالات، وتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022.
وأضاف طلعت أن تحديث البنية الرقمية مكن مصر من استيعاب التوسع المتزايد في خدمات الأعمال العالمية ومراكز الدعم الفني، مؤكدًا أن رأس المال البشري المصري هو الركيزة الأساسية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن مصر تمتلك القاعدة البشرية الأكبر في المنطقة، حيث يتخرج نحو 50 ألف شاب سنويًا في تخصصات تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أن 64% من السكان تحت سن 35 عامًا، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لمصر في سوق الخدمات الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرات القومية لتطوير المهارات الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع هيئة "إيتيدا"، نجحت في تدريب عشرات الآلاف من الشباب سنويًا على المهارات التقنية واللغوية المطلوبة لسوق العمل العالمي، لافتًا إلى أن عدد مراكز الإبداع الرقمي ارتفع إلى 36 مركزًا على مستوى الجمهورية.
وكشف طلعت عن ارتفاع صادرات مصر من خدمات التعهيد من 2.4 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مدعومًا بتوسع الشركات الدولية فى اتخاذ مصر مقرًا رئيسيًا لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى جانب أسواق أوروبا.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تقديم حوافز تشجيعية لجذب مزيد من الشركات العالمية، تتضمن دعم التدريب والتوظيف، وتوفير مساحات تشغيل بأسعار تنافسية، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مشددًا على أن مصر لا تكتفي بجذب الاستثمارات فقط، بل تسعى إلى بناء شراكات طويلة المدى تضمن النمو المشترك.
