جانب من المؤتمر
شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الاثنين،في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُنظم "المنتدى" بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الخليجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين مصر ودول الخليج، وسعي الجانبين إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك من خلال إطلاق شراكات جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وفي جلسة شارك فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي،ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي،تحدث وزير العمل في مداخلة أكد خلالها على إن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيراً إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003 من تحديات، مؤكداً أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأوضح جبران أن القانون الجديد يتيح فرصاً مرنة للعمل مثل العمل الجزئي وعن بُعد، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، واستحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية الماهرة بالخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.
كما أكد الوزير أن القانون ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد هو تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية ،ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
