صورة ارشيفية
حافظت العملات العشر الرئيسية (G10) على تداولاتها ضمن نطاقات ضيقة، باستثناء الفرنك السويسري الذي سجل ارتفاعاً حاداً عقب الإعلان عن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يقضي بخفض الرسوم السويسرية لتتوافق مع المستويات الأوروبية، والين الياباني الذي تراجع مجدداً على خلفية تجدد المخاوف بشأن التوسع المالي والسياسات النقدية المفرطة.
ورغم انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، لا تزال حالة من الضبابية تسود الأسواق بشأن توقيت نشر التقارير الاقتصادية الأمريكية المؤجلة وأيها سيتم الإفراج عنه أولاً.
ويُتوقع أن يعتمد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في ديسمبر كلياً على تلك البيانات، ما يجعل الأسواق حذرة من تبنّي أي اتجاهات واضحة قبل أن تتضح الصورة بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي.
وقال إينريكيه دياز ألفاريز، المحلل الرئيسي في شركة إيبوري: "سيتركز الاهتمام هذا الأسبوع على استئناف صدور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وبشكل خاص تقرير الوظائف المؤجل لشهر سبتمبر الذي سيُنشر يوم الخميس، والمتوقع أن يكون العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق خلال الأسبوع.
كما ستتم مراقبة محضر اجتماع الفيدرالي لشهر أكتوبر وبيانات التضخم في المملكة المتحدة المقررة يوم الأربعاء، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات (PMI) للنشاط الاقتصادي الذي سيصدر عالمياً يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تتضح الرؤية بصورة أفضل بشأن توجهات كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بنهاية هذا الأسبوع، في حين ستعتمد توجهات الجنيه الإسترليني بدرجة كبيرة على ردة فعل سوق السندات البريطانية (Gilt) تجاه أبرز ملامح الميزانية الجديدة".
الجنيه الإسترليني
أدى تراجع حكومة حزب العمال عن قرارها السابق بزيادة ضريبة الدخل الأسبوع الماضي إلى إثارة القلق مجدداً في سوق السندات البريطانية، حيث شهدت السندات موجة بيع قوية طوال يوم الجمعة بعد الإعلان، لتعود المملكة المتحدة إلى صدارة دورة ارتفاع العائدات الأخيرة بين دول مجموعة العشر ،كما تراجعت الأسهم البريطانية بالتوازي مع ذلك.
وأظهرت بيانات العمل لشهري سبتمبر وأكتوبر التي نُشرت الأسبوع الماضي استمرار تدهور سوق العمل، مع ارتفاع معدل البطالة واستمرار الشركات في خفض أعداد موظفيها.
كما زادت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة من قتامة المشهد لكلٍّ من الاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني.
وإن الضغوط في سوق السندات البريطانية إلى جانب استمرار التضخم المرتفع تجعل من الصعب على بنك إنجلترا اتخاذ الإجراء المنطقي المعتاد في ظل ضعف البيانات، أي خفض أسعار الفائدة، ما يعقّد قرارات السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
اليورو
ويبدو أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) في وضع أسهل نسبياً مقارنة بكلٍّ من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فدورة خفض الفائدة في منطقة اليورو تكاد تكون قد اكتملت، والتضخم أصبح قريباً من المستهدف دون أن يظهر اتجاه صعودي جديد.
كما يُظهر سوق العمل الأوروبي مرونةً ملحوظة مع استمرار خلق الوظائف بشكل عام، رغم وجود تفاوت واسع بين الدول الأعضاء.
وترى الأسواق أن المخاوف المتعلقة بالعجز المالي الفرنسي قابَلها إلى حد كبير الانفتاح المالي في ألمانيا، ما يدعم توقعاتنا بأن اليورو سيشهد اتجاهاً تصاعدياً تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.
الدولار الأمريكي
وانتهى الإغلاق الحكومي الأمريكي الأسبوع الماضي بعد توصل الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اتفاق يمول الحكومة الفيدرالية حتى يناير المقبل.
وتشير البيانات المحدودة الصادرة من القطاعين العام والخاص خلال الأسبوعين الماضيين إلى أن وتيرة خلق الوظائف تراجعت بشدة في الآونة الأخيرة، رغم عدم وجود مؤشرات واضحة على تسريحات جماعية حتى الآن.
ورغم هذه المعطيات، أظهر الدولار الأمريكي مرونة ملحوظة، متجاهلاً حالة عدم اليقين والدلائل الأولية على التباطؤ الاقتصادي، مدعوماً بـ النهج المتشدد الأخير للفيدرالي الأمريكي.
كما لُوحظ تطور لافت آخر، يتمثل في استعداد الرئيس ترامب لتخفيف الرسوم الجمركية بهدف خفض تكاليف المعيشة، وهو اعتراف ضمني بأن الرسوم الجمركية تُعد عاملاً تضخمياً، وأن متوسط مستوى الرسوم من المرجح أن ينخفض بدلاً من أن يرتفع خلال المدى المتوسط.
