أعلن الدكتور مصطفي حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، موافقة الوزارة علي دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد 36 مشروعا جديدا بالصعيد، في مختلف القطاعات الصناعية والطبية.
وبحسب جريدة الجمهورية، أوضح وزير البيئة أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها ملتزمة بكافة الاشتراطات والمعايير التي نص عليها قانون البيئة، من حيث الموقع الذي يبعد عن المناطق السكنية بما لا يقل عن 5 كيلو مترات وملتزمة، كذلك بحدود الانبعاثات والضوضاء وبمعالجة مياه الصرف الصناعي وتوفير بيئة داخلية صحية وآمنة للعاملين مع توفير وسائل الوقاية والأمن الصناعي لجميع العاملين.
أضاف الوزير، أن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط، تلقي دراسات الأثر البيئي لعدد 77 مشروعا وبعد دراستها وفحصها تمت الموافقة علي 36 مشروعا ورفض 4 مشروعات، لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية، وتم طلب استيفاء بيانات لعدد 37 مشروعا.
جدير بالذكر أن الحكومة تسعى حاليا إلي تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمحافظة علي البيئة والحفاظ في الوقت نفسه علي مستوى ربحية جيدا للشركات والمستثمرين، وذلك في إطار خطط الحكومة لتشجيع الاستثمار الأنظف بما يتوافق مع المعايير العالمية للمحافظة علي البيئة من أضرار الصناعة.
