صورة ارشيفية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
وذلك على النحو التالي:
497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2025.
92 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2025.
87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية سبتمبر 2025.
46.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية سبتمبر 2025.
22.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية سبتمبر 2025.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 87.5 مليار جنيه.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025.
وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
