جانب من الاجتماع
عقد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب الخبراء وأعضاء الفرق الاستشارية المعنية بإعداد الاستراتيجية.
وأكد وزير العمل، خلال كلمته، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تُعد وثيقة وطنية محورية تعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز فرص العمل اللائق، ورفع كفاءة وأداء سوق العمل بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ويستجيب لتحديات النمو السكاني وزيادة الداخلين إلى سوق العمل، لا سيما من فئة الشباب.
وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة العمل الدولية، مثمنًا ما تقدمه من دعم فني وشراكة مثمرة في مجالات التشغيل والعمل اللائق. كما وجّه الشكر للفريق الاستشاري القائم على إعداد الاستراتيجية، وكافة المشاركين من ممثلي الجهات الحكومية وأطراف العمل الثلاثة، تقديرًا لجهودهم المهنية ومشاركتهم الفعالة.
وأشار إلى أن إعداد الدراسة التشخيصية لوضع التشغيل في مصر جاء ثمرة لسلسلة من اللقاءات والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف رصد الجهود المبذولة والتحديات القائمة، وضمان واقعية الاستراتيجية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما شدد على أهمية اتباع النهج التشاوري من خلال اللجنة التوجيهية التي تضم ممثلي الوزارات ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن توافقًا وطنيًا وشراكة حقيقية في صياغة السياسات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل التزام الحكومة بالانتهاء من صياغة وثيقة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، متمنيًا للمشاركين مناقشات بنّاءة تُسهم في إنجاز هذه الاستراتيجية الوطنية المهمة.
من جانبه قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن هناك زخمًا قويًا للعمل المشترك في مجال التوظيف، مشيرًا إلى أن خلق فرص العمل يُعد أولوية قصوى للدولة المصرية في هذه المرحلة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل هي استراتيجية خالصة للحكومة المصرية، وليست استراتيجية لمنظمة العمل الدولية ولا للخبراء، مؤكدًا أن دور المنظمة يقتصر على الدعم الفني وتعزيز الحوار الاجتماعي.
وأضاف أن الحكومة المصرية والشركاء الاجتماعيين يعقدون آمالًا كبيرة على هذه الاستراتيجية لمواجهة أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد، مشددًا على أن التفاني والمشاركة الفاعلة والمساهمات الجادة من جميع الأطراف تُحدث فرقًا حقيقيًا وملموسًا في حياة ملايين المصريين.
