جانب من التوقيع
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة ريباوند Rebound المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري، وتوفير بيانات وتحليلات حول تدفقات المواد والنفايات بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعداد الدراسات المشتركة، وتطوير مبادرات وأنشطة مبتكرة تساهم في تحقيق مستهدفات سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031.
وقّع المذكرة الدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة؛ ومريم المنصوري، المؤسس والمدير العام لشركة ريباوند.
وأكدت الدكتورة مارية القاسم، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، وفي هذا الإطار تحرص وزارة الاقتصاد والسياحة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الشركات والمؤسسات في تطبيق وتطوير سياسات الاقتصاد الدائري،وتبادل الخبرات وتحديد التحديات ورسم الأولويات للقطاعات الأربعة الرئيسية لسياسة الاقتصاد الدائري وهي التصنيع والغذاء والنقل والبنية التحتية.
وقالت "نسعى من خلال التعاون مع شركة ريباوند إلى ابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار في إدارة الموارد، وخلق نماذج مستدامة تسهم في تقليل الضرر البيئي، بما يضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع وإعادة الاستخدام والتصنيع والتدوير وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، في ضوء أجندة (الإمارات للاقتصاد الدائري 2031).
وقالت مريم المنصوري: "يسرّنا توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لدعم تنفيذ سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021–2031، ونتطلع إلى تعاون عملي يشمل تبادل الخبرات والبيانات وتنفيذ ورش عمل متخصصة وإعداد دراسات مشتركة."
وتفصيلاً، تغطي المذكرة مجموعة من محاور التعاون، تشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش عمل وبناء قدرات، وإعداد الدراسات والتقارير، والمشاركة في المؤتمرات والبعثات الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى استكشاف مشاريع مشتركة مستقبلية.
وبموجب المذكرة يتم التعاون مع شركة ريباوند لتزويد وزارة الاقتصاد والسياحة ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري بالبيانات والتحليلات الدقيقة حول تدفقات المواد والنفايات، ودعم المبادرات والمشاريع التجريبية عبر ورش عمل متخصصة، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية للاقتصاد الدائري.
وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال المبتكرة والمستدامة، ودعم الشركات ورواد الأعمال في تبني حلول اقتصادية صديقة للبيئة، بما يساهم في زيادة الاستثمارات وتعزيز تنافسية الدولة على المستوى الدولي.
ويذكر أن دولة الإمارات تتبنى سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031 كإطار شامل لتحديد مسارات الدولة نحو تحقيق الإدارة المستدامة للموارد والاستهلاك الفعال، بما يضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وقد أطلقت الدولة في إطار هذه السياسة أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031 وتعمل وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية التي تحفز الاستثمار في مشاريع الاقتصاد الدائري وتدعم تحول الشركات نحو نماذج أعمال مرنة ومستدامة تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
