عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، وذلك لمتابعة آليات تنظيم تشغيل العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى المعوقات والتحديات والملاحظات التي طرحها أصحاب الشركات بشأن الإجراءات والتنظيمات المرتبطة بإلحاق العمالة، مؤكدًا أن وزارة العمل تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من دور محوري في حماية حقوق العمال المصريين والحفاظ على سمعة سوق العمل المصري بالخارج.
وشدد وزير العمل على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة لإلحاق العمالة، وعدم السماح بأي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بحقوق العمال أو بمصداقية المنظومة، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم الوزارة للشركات الجادة والملتزمة.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في المتابعة الدورية لهذا الملف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضبط منظومة إلحاق العمالة بالخارج، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وتشجيع الشركات الملتزمة على أداء دورها بكفاءة، في إطار رؤية الدولة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التشغيل الآمن للمواطنين.