جانب من الاجتماع
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة أرنت لوتس الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث خطط التوسع في السوق المصري، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وشهد اللقاء استعراض خطة الشركة لزيادة طاقتها الإنتاجية الموجهة للسوق المحلي، وتعزيز الصادرات، إلى جانب مناقشة عدد من التحديات، في مقدمتها الحاجة إلى توافر مزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، واعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بعقد هذا الاجتماع، الذي يأتي للمرة الثانية بعد اللقاء السابق خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمجمع الصناعي للشركة بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف يناير الجاري، والمتخصص في إنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على دعم توسعات الشركة من خلال زيادة عدد المصانع ورفع معدلات الإنتاج، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي لمكونات ومستلزمات الإنتاج بالاعتماد على الخامات المحلية، سواء عبر الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي ويخدم الشركة وباقي الكيانات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة شرطًا تفضيليًا عند المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن المصانع الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، والحاصلة على تصديقات من المجلس الأعلى للطاقة، تُلزم بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو الاستدامة الصناعية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تشجيع المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في العملية الإنتاجية، تحقيقًا لمستهدفات الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه على الجهات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية بضرورة الاعتماد على خلايا وألواح الطاقة الشمسية المنتجة محليًا، بشرط تنافسية الأسعار ومطابقة المواصفات القياسية.
ولفت إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة في تدريب العاملين بالشركة ورفع كفاءتهم في تكنولوجيات الإنتاج، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل مقرها أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة التوسع المتزايد في أنشطة الطاقة الشمسية بالمنطقة.
