قررت الحكومة ضخ 100 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائرى، بناءً  على تكليف من الرئيس حسنى مبارك، ويخص العمل على تقليل الحوادث المرورية على الطريق الدائرى، والحد منها حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكد المهندس علاء فهمى، وزير النقل، أن تطوير الطريق الدائرى سيكون شريانًا إضافيًا للتنمية الاقتصادية وأحد روافد التنمية الشاملة، لافتصا إلى أن القيمة التى سيتم ضخها ستوجه لإنشاء 25 محطة للركاب على الطريق الدائرى، وإنشاء كبارى للمشاة عند كل محطة انتظار، بداية من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الأوتوستراد وحتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

واشار الوزير إلى أنه سيتم  توزيع المحطات واختيار أماكنها بدقة وعناية ، لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين فى الأماكن السكنية المزدحمة على جانبى الطريق الدائرى، موضحًا أنه تقرر تسيير أتوبيسات نقل عام لخدمة الركاب على الطريق الدائرى طوال الأربع والعشرين ساعة بالتعاون مع شركات النقل الجماعى، لتوفير وسيلة نقل آمنــة ومميزة وعصرية تراعى فى المقام الأول خدمة وراحة المواطن بدلًا من الميكروباص الذى يعد السبب الرئيسى فى الفوضى الموجودة حاليًا ويسبب الكثير من الحوادث المرورية .

وأضاف "فهمى" أن جهاز النقل الحضرى سيطرح مناقصة على شركات النقل الجماعى، يحدد فيها المواصفات والشروط الواجب توافرها فى وسيلة النقل على الطريق الدائرى، وأهم هذه الشروط أن تكون وسيلة نقل آمنة وعصرية، كما يحدد جهاز النقل تعريفة عادلة للركوب تراعى شريحة المواطنين مستخدمى الطريق الدائرى، حيث إن غالبيتهم من عمال الحرف والمصانع وعمال البناء والعمالة غير المنتظمة.

 وأشار وزير النقل إلى وجود تنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم خدمة متكاملة للركاب على الطريق الدائرى من خلال إنشاء نقاط مرور وتفتيش ومراكز إسعاف ثابتة ومتحركة، لتوفير عوامل الأمن والســـلامة على الطريق، بما يعرف بالبنية التكميلية الخدمية أو الطريق متكامل الخدمات.