إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع آخرين يحملون جنسيات متعددة وممارستهم نشاطاً إجرامياً فى أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وإستخراجها من باطن الأرض للإتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة ، وقيامهم بإصدار وثائق مزورة تسمح ببيعها فى سوق تجارة الأعمال الفنية والمتاحف الدولية بالطرق الشرعية، حيث أمكن ضبطهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدول التى تم تهريب القطع الأثرية لها وإعادتها للبلاد،
كما تبين قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
