أكد اللواء حسين يوسف الريدي، وكيل مصلحة الجوازات، أن المدرج على قوائم الممنوعين من السفر حاليًا من كل الجهات 112 ألف مواطن، وانه تم رفع اسماء 50 الف من السفر بعد الثورة.

وقال في حديث له اثناء اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي امس، لمناقشة طلب إحاطة للنائب حمدي طه عضو الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، حول استمرار ادراج المواطنين على قوائم الممنوعين من السفر لاغراض سياسية .

وانه وفقا للقانون رقم 89 لسنة 60 والقرار رقم 2214 لسنة 94، فان هناك 10 جهات لها حق ادراج المواطنين على قوائم الممنوعين من السفر او ترقب وصولهم، وكذلك رفعهم من الادراج وهم المحاكم والنائب العام والكسب غير المشروع والمخابرات الحربية، والمدعي العام العسكري وادارة الشئون الشخصية بالقوات المسلحة والمخابرات العامة والرقابة الادارية والامن الوطني والامن العام ويشترط في الاخير موافقة وزير الداخلية .

واوضح، ان الامن الوطني والمخابرات العامة هما الجهتان اللتان تمنعان المواطنين من السفر لاغراض سياسية، موضحا ان الادراجات يتم تنقيتها وتحديثها كل 3 سنوات، مشدددا على ان مبارك وابنائه ورجاله المحبوسين وسوزان ثابت وخديجة الجمال وهايدي راسخ موضوعين على قوائم الممنوعين من السفر.

وقال اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة، ان منع المواطنين من السفر لاغراض سياسية غير مقبول على الاطلاق ولابد من ايجاد حل نهائي له، لاسيما اننا بعد الثورة مطالبا بعقد جلسة مع الامن الوطني والمخابرت العامة لمعرفة اسباب الاستمرار في الادراج وقانونيته، كما طالب وكيل مصلحة الجوازات بضرورة ان يحضر البيانات الخاصة بتقسيم الممنوعين من السفر، وأيهما جنائي وأيهما سياسي.

وقال النائب عامر عبد الرحيم، إن استمرار المنع من السفر يؤكد ان امن الدولة مازال موجودا ويعمل بنفس الطريقة التي كان يعمل بها، في ظل النظام السابق وكأن شيئا لم يتغير .

وقال د. فريد اسماعيل وكيل اللجنة، ان ما يحدث يؤكد انه لايوجد اي تغيير في سياسة وزارة الداخلية، موضحا ان الامن الوطني ما زال يمنع المواطنين من السفر بنفس طريقة امن الدولة، والسبب هو ان هذا الجهاز غير راضٍ عن شخصيات بعينها.