وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب بدر براءة زاخر، بشأن إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة، وتعيين القيادات بها عن طريق الانتخاب، وتفعيل المراقبة الإدارية والمجتمعية على هذه القيادات المنتخبة بشكل دورى .

واختلف النواب حول انتخاب قيادات مؤسسات الدولة، حيث قال النائب أبوالعز الحريري الانتخاب ليس المعيار الافضل، للحكم على القيادات، مشددا على ضرورة تفعيل مبدا المراقبة والمحاسبة الدورية.

وفى سياق متصل، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الزام الحكومة بتحمل رواتب نواب مجلس الشعب التي يتقاضونها من وظائفهم، اثناء تأديتهم للخدمة العامة، عن طريق عضويتهم في مجلس الشعب.

جاء ذلك خلال استعراض اقتراح بمشروع قانون من النائب عبد الله الدسوقي، لتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بشان البدلات التي يتقاضاها النواب في مجلس الشعب وراتبه في الحكومة .

تنص المادة المقدمة في مشروع القانون، على انه اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو القطاع العام، يتفرغ لعضوية المجلس، ويكون للعضو في هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته، أو عمله الاصلي كما لو كان موجودا فعليا بالعمل طوال مدة عضويته من الجهة المعين بها، مؤكدا انه لا يقبل ان يتضرر العضو ماليا من جراء اختيار لاشعب له .

وقال النائب ابو العز الحريري، انه راى في المجلس ما لم يره من قبل على مدار اربعين عاما، خاصة ان هناك نوابا لا يمتلكون سوى رواتبهم في وظائفهم، لافتا الى ان ما يتقاضاه النواب من مكافآت او بدلات في المجلس تنفق كلها على ما يعملون من اجله.

واضاف النائب، ان المطلوب من النائب جهده وكفاءته وليس ان ينفق راتبه وقوت يومه على الناس، مطالبا الدولة بتحمل دخل المواطن الذي اصبح عضو مجلس شعب سواء في الحكومة او حتى القطاع الخاص، وحذر الحريرى من افساد النواب حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

كما وافقت اللجنة على تعديل مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد عمارة بشأن مواجهة  الخارجين على القانون، وينص على اعطاء فرصة شهر بداية من تاريخ الاعلان، لتسليم السلاح والاقلاع عن الاعمال التخريبية والمنافية للدين والاخلاق.

وتنص المادة الثانية على ان يعفى كل من بادر بتسليم نفسه وارشد عن سلاحه من اى احكام سابقة لا تعلق بالجناية على الغير، كما تنص المادة الثالثة على تطبيق اقصى العقوبة لقانون البلطجة، على كل من لم يبادر بترك اعمال البلطجة والعودة الى صف المواطنين السالمين.

واعترض النائب احمد حمادة على مكافأة من يرشد عن سلاحه ويسلمه بأن يعفى من اي احكام سابقة، لانه سوف يؤدي الى تنشيط حركة سرقة الاسلحة من قبل البلطجية لتسليمها، والحصول على المكلفة بالعفو الشامل عنه ومن ثم لن تحل المشكلة.

من جانبه اكد اللواء علي محمد محمد عبد المولى مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية، ان عدد الهاربين بعد ثورة 25 يناير كان 24 الف مسجون تم القبض على 19500 منهم، ومع ذلك لا تمانع الداخلية من تقديم امتيازات لكل من يسلم نفسه بالعفو عنه، خاصة في فترة هروبه، وتقليل المدة المحكوم عليه بها.