جانب من المؤتمر
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصري نجح خلال عام 2025 في الحفاظ على استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلي، رغم التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، مستفيدًا من خطة استباقية واضحة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكامل بين مؤسسات الدولة.
وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر جريدة الجمهورية الخامس 2026 تحت عنوان "مصر السيسي... وطن يواجه التحديات"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتعظيم القيمة المضافة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات، والانطلاق بقطاع التعدين، وتحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز معايير السلامة وحماية البيئة، ودعم التعاون الإقليمي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وأشار الوزير إلى تحقيق تقدم ملموس في البحث والاستكشاف والتنمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع طرح 64 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر الرقمية، وتطبيق نماذج اتفاقيات مرنة تشجع الاستثمار في المناطق عالية المخاطر.
وأضاف أن شركات كبرى مثل إيني، بي بي، أركيوس، شل، إكسون موبيل، شيفرون وأباتشي ستضخ استثمارات تقدر بنحو 16.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، مع خطة استكشافية لحفر 484 بئرًا خلال الفترة نفسها، منها 101 بئر في 2026.
وأكد الوزير نجاح القطاع في إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، وتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء لتوفير 40 جيجاوات يوميًا خلال صيف 2025، مع تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040 التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 42% بحلول 2030.
كما أشار إلى توقيع اتفاقيات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية لتأمين الإمدادات ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، وتطوير قطاع التعدين بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5–6%، عبر إصلاحات تشريعية وحزمة محفزات للشركات الناشئة، وإطلاق مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل وإطلاق منصة رقمية للتعدين خلال 2026.
وختم الوزير بالقول إن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة للقطاع، مع خطط لزيادة إنتاج الغاز إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا والنفط إلى مليون برميل يوميًا بحلول 2030، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والأسمدة لتعظيم العائد الاقتصادي.
