ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل الحالية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن المركز أُنشئ ليؤدي دورًا محوريًا في تطوير الصناعة الوطنية، عبر تحديد أولويات واضحة تحقق نتائج ملموسة يشعر بها المصنعون بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة إحداث تحسين نوعي في أداء المركز خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس فعليًا على كفاءة المصانع وقدرتها التنافسية.
وأشار إلى أهمية استدامة أداء المركز من خلال تطوير نموذج تشغيله وإعادة بلورة خدماته لتحقيق قيمة مضافة حقيقية، ليصبح شريكًا فعليًا في عملية التطوير الصناعي، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وكشف الوزير عن توجه لإعادة هيكلة المركز بالكامل، سواء من حيث الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة، إضافة إلى تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة مبادرات عملية تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقلها إلى القطاع الخاص عبر مركز تحديث الصناعة.
وشدد على أهمية تسريع اتخاذ القرارات وتقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لترجمة الخطط إلى واقع عملي يعزز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.