جانب من اللقاء
استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التدريب والتشغيل ودعم ريادة الأعمال.
وفي مستهل اللقاء، رحّب الوزير برئيس الجهاز والوفد المرافق، مؤكدًا أن وزارة العمل «بيتهم الثاني»، ومثمنًا الدور الوطني الذي يقوم به الجهاز في دعم جهود التنمية.
وأكد جاهزية كافة إمكانيات الوزارة لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من خلال لجنة مشتركة تحدد الأولويات، لا سيما في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل نموذجية ومستدامة بالمحافظات.
وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة يبلغ حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، إلى جانب إمكانية تخصيص قاعات داخل المديريات بالمحافظات لتنفيذ البرامج التدريبية، وفقًا لاحتياجات كل محافظة والتخصصات المطلوبة بسوق العمل.
ومن جانبه، هنأ رحمي الوزير على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة العمل، مؤكدًا ثقته في نجاح التعاون والتكامل بين الجانبين.
واستعرض خمسة محاور رئيسية للتعاون، تشمل: التدريب من أجل التشغيل، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما شدد على أهمية مساهمة الجهاز في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تُعدّها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية، مؤكدًا تطلع الجهاز إلى إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تشجيع إقامة المشروعات والتوسع في القائم منها، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنمية مهارات الشباب، إلى جانب الربط بين مكاتب التشغيل والجهاز لتبادل البيانات، وتبسيط إجراءات تقنين أوضاع المشروعات.
واستعرض الجانبان التنسيق بشأن التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، الهادف إلى تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المنزلية متناهية الصغر.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العمل عن سعادته بنتائج الاجتماع، مؤكدًا حرص الوزارة على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
