عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، وإجراءات التأكد من التزام المنتفعين بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يحقق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد الحيوي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية، التي أطلقتها الوزارة عبر إدارات المياه الجوفية، لتمكين المنتفعين من تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا ومتابعة نتائج الطلبات، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورصد أسباب أي تأخير.
وأكد الوزير حرص الوزارة على تيسير وتسريع إصدار تراخيص الآبار للأهالي والشركات من خلال المنصة الرقمية، موجّهًا بمواصلة تغذية المنظومة بالبيانات اللازمة، وتشجيع المنتفعين على التقدم بطلبات تجديد التراخيص للآبار القائمة أو استخراج تراخيص لآبار جديدة عبر الرابط الإلكتروني:https://apps.mwri.gov.eg/licnew/
وأوضح أن إجراءات الترخيص تمر بعدة مراحل تشمل فحص المستندات، والمعاينة الميدانية، وتقييم إمكانات الخزان الجوفي وتحديد الكميات المثلى للسحب، ثم العرض على الجهات المختصة لاعتماد الطلب، على أن يتم إصدار الترخيص خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
كما استعرض الاجتماع موقف حصر الآبار المخالفة، حيث وجّه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب متابعة جهود تحصيل مستحقات الوزارة عن تراخيص المياه الجوفية، والتي بلغت نحو 477 مليون جنيه خلال عامي 2025 و2026 حتى الآن.
وأشار سويلم إلى تعديل قانون الموارد المائية والري لتغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، حفاظًا على الخزانات الجوفية العميقة من الاستنزاف، مؤكدًا أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، وأن السحب الجائر يؤدي إلى انخفاض مناسيب المياه وارتفاع معدلات الملوحة.