صورة ارشيفية
أعلنت وزارة العمل المصرية اليوم الإثنين، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية التي تتضمن 4435 فرصة عمل بالتعاون مع 44 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 7 محافظات، مع فتح باب التقديم خلال شهر مارس 2026.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، إلى جانب دمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويعزز مسار التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص لم يعد مجرد طرف اقتصادي، بل أصبح شريكًا وطنيًا في جهود البناء والتنمية، من خلال فتح أبوابه أمام الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية تقوم على الاستقرار والاستدامة.
وبيّنت الوزارة أن النشرة تضم فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور والاستفادة من مظلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين.
وتشمل الفرص الجديدة محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية ودمياط وجنوب سيناء ومطروح والغربية، في تخصصات متعددة منها التسويق والموارد البشرية، والهندسة (اتصالات وكهرباء)، والميكانيكا والتحكم الكهربائي، والصيانة، والمحاسبة، والإشراف الفني، والإنتاج، والمشتريات، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة برخص مختلفة، إضافة إلى وظائف في قطاعي الفندقة والمطاعم.
وفي إطار المتابعة الرقابية، وجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان جدية فرص العمل المعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحري الدقة في نشر الوظائف حتى استلام العامل مهام عمله رسميًا.
كما جدّد دعوته لشباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توفر برامج تدريب مهني مجانية تؤهل الشباب لوظائف المستقبل وفق احتياجات سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، وكذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.
وأشارت إلى أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديريات العمل والقطاع الخاص.
