جانب من اللقاء
عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، وعلاء فاروق وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى بمشاركة ممثلين عن جهات سيادية واقتصادية ودبلوماسية، لبحث آليات تعزيز التواجد الاستثماري والتجاري المصري في أفريقيا.
واستهدف اللقاء مناقشة سبل توسيع نطاق التجارة والاستثمار في الأسواق الأفريقية بما يتماشى مع متطلبات السوق المصرية وتطلعات القطاع الخاص، إلى جانب دراسة تأسيس كيان استثماري متخصص للسوق الأفريقية يتولى دعم ومساندة المستثمرين المصريين في مختلف القطاعات.
وشارك في الاجتماع المستشار محمد أبو زيد المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والسفير محمد أبو بكر نائب وزير وزارة الخارجية المصرية، والسفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية، والمهندس شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توسيع نطاق التجارة والاستثمار في أفريقيا يأتي في إطار أولويات الحكومة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، مشيرًا إلى أن القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية توفر فرصًا استثمارية واعدة قادرة على خلق شراكات تحقق قيمة مضافة للاقتصادات الأفريقية والمستثمر المصري.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس إنشاء كيان استثماري متخصص لدعم الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في دول القارة، على أن يعمل بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرة والمعرفة ببيئة الأعمال الأفريقية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية لمصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الدعم المقترح يشمل تبسيط الإجراءات وتنسيق الجهود الحكومية على المستويين الفني والمالي، بما يضمن استدامة الأنشطة الاستثمارية وتحويلها إلى فرص حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد وزير الزراعة أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في إدارة وتنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى.
وأوضح أن توجيه الاستثمارات المصرية نحو القارة الأفريقية يسهم في تأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الاستراتيجية والسلع الأساسية، بما يقلل من فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة دول القارة على مواجهة الأزمات العالمية، مؤكدًا أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة لما يوفره من فرص عمل ويسهم به في تطوير المجتمعات الريفية.
