جانب من الاجتماع
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية المتخصصة في مجال الاستشارات، وذلك لبحث مستجدات إعداد استراتيجية الصناعة الجديدة التي تعمل الوزارة على إعدادها خلال الفترة الحالية.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة تسعى للبناء على الاستراتيجيات السابقة التي أُعدت خلال السنوات الماضية، للخروج باستراتيجية متكاملة تعكس تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة، بالتعاون والتنسيق مع شركة “دي كود”، التي تعد من الشركات المصرية الرائدة في إعداد الاستراتيجيات، ولها سابقة تعاون مع الوزارة في إعداد استراتيجية الصناعة عام 2016.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة وجهاتها التابعة وكافة العاملين بها بالتعاون الكامل مع الشركة وتوفير جميع البيانات والمعلومات والمقترحات اللازمة، بما يساهم في دراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، والاستفادة منها في صياغة الاستراتيجية الجديدة.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تمثل البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وستكون بمثابة خريطة طريق لكافة العاملين بالوزارة، كما ستحدد مؤشرات الأداء الخاصة بالوزارة وموظفيها، بحيث يكون للوزارة أهداف واضحة تتجاوز مجرد الاستجابة للمشكلات الطارئة في القطاع.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستراعي عددًا من الاعتبارات المهمة، أبرزها الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع التركيز على التحول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة.
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة للقيام بدورها في دعم وتنمية القطاع الصناعي، وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحيث يتسع دورها ليشمل دعم التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص.
كما أشار إلى أهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية في الصناعة، وتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف أن تكون شريكًا وداعمًا للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من الخطوات الأولى للتأسيس وحتى الوصول إلى التصدير للأسواق الخارجية.
