جانب من اللقاء
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاني سويلم، لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2025/2026، واستعراض مقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم 2026/2027.
وشملت المناقشات استكمال المشروعات الكبرى القائمة، وتنفيذ مشروعات جديدة لتأهيل المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل، إحلال وتجديد المنشآت على المجاري المائية، تطوير المساقي، حماية جسور النيل والمصارف الزراعية، وتنفيذ المشروع القومي لضبط النيل.
كما تطرقت الخطط إلى استكمال مبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات تنمية شمال سيناء وجنوب الوادي، والحماية من أخطار السيول في محافظات شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، والوجه القبلي، بالإضافة إلى حفر وتجهيز طلمبات الآبار الجوفية وتأهيل محطات الرفع وشبكات الصرف المغطى.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الموارد المائية والري يعدّ من القطاعات الحيوية للتنمية المستدامة، نظرًا لدوره المحوري في تأمين الاحتياجات المائية للزراعة والصناعة، خصوصًا في ظل تحديات ندرة الموارد المائية والنمو السكاني والتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية تبني سياسات فعّالة لتعظيم كفاءة استخدام المياه.
ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني سويلم بالتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدًا تنفيذ المشروعات الكبرى ضمن «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه.
وأكد الوزيران أن تطوير قطاع الموارد المائية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمحاور رؤية مصر 2030، التي تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ترشيد استخدام المياه، تطوير نظم الري، وإعادة استخدام المياه لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
