عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية ودعم الابتكار.
وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية التكامل والتنسيق بين الوزارة والجهاز، باعتباره كيانًا وطنيًا يضم مكاتب الملكية الفكرية بمختلف تخصصاتها، مشددًا على حرص الدولة على حماية حقوق المؤلفين والمخترعين، وتوفير بيئة داعمة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية داخل مؤسسات الدولة.
وأشار قنصوة إلى اهتمام الوزارة والجامعات بتشجيع البحث العلمي التطبيقي القابل للتحول إلى منتجات ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال نشر الوعي بمفاهيم حماية الإبداع والابتكار، وتوفير بيئة بحثية محفزة للتميز.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، عبر تحديث البرامج الدراسية وربطها بوظائف المستقبل، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة.
من جانبه، استعرض الدكتور هشام عزمي محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027)، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير البنية المؤسسية، وتحسين البيئة التشريعية، وتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهميتها.
وأكد عزمي أهمية محور التوعية، باعتباره ركيزة أساسية لتحفيز المجتمع على الابتكار والإبداع، ودعم البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين الجهاز والجامعات لتنظيم فعاليات توعوية تستهدف الطلاب والباحثين، مع التوسع في تنفيذها على مستوى الجامعات، فضلًا عن مناقشة التطورات التشريعية الخاصة بمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وسبل دعم الابتكار وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.
