جانب من الاجتماع
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسالة لقيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، قائلًا: «إحنا بنشتغل عند الناس.. ولازم يشعروا بتحسن ملموس في مستوى الخدمة على أرض الواقع.. سهلوا على المواطنين.. عاوزينهم يعرفوا اللي ليهم واللى عليهم».
أوضح الوزير، في حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، أن «تسهيلات الضرائب العقارية» فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات والتطور للأفضل، وأنه لابد من التطبيق الدقيق والسليم لهذه «التسهيلات» لتحقيق «التسهيل والتبسيط» وخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين، مؤكدًا أن «الرضا الوظيفي» يرتبط بشكل أساسي بـ«رضا الناس اللي نحققه مع بعض».
وأضاف كجوك: «نفسي تكون الضرائب العقارية.. قصة نجاح جديدة بخدمات إلكترونية ميسرة ومميزة للمواطنين»، قائلاً: «اللي حصل في التسهيلات الضريبية.. ضاعف طموحنا.. واللي جاي أفضل.. بالشراكة مع الممولين والمواطنين».
وأكد الوزيرأن الأولوية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات والالتزام الطوعي و«كل ده يساهم فى مضاعفة الإيرادات»، قائلاً: «ما تصدروش مشاكل للمواطنين.. وساعدوهم على حل أي تحديات تواجههم».
أشار إلى أنه سيتم إطلاق «موبايل أبلكيشن» منتصف أبريل المقبل لتقديم كل خدمات الضرائب العقارية من التسجيل حتى السداد إلكترونيًا.
أوضح أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أننا لدينا رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وسنبذل كل جهدنا لتحويل «تسهيلات الضرائب العقارية» إلى واقع ملموس ومحفز.
أكد أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى ٨ ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لا يتجاوز فى كل الأحوال أصل «دين الضريبة»، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.
أضاف أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات الضرورة، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا فى حالة تعدد العقارات المبنية فى نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.
قال إنه سيكون هناك «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى مواعيدها بخصم ٢٥٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و١٠٪ لغير السكنى، مشيرًا إلى السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكترونى.
أكد خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن «الموبايل أبلكيشن» سيكون نقطة تحول كبيرة في تيسير خدمات «الضرائب العقارية»، موضحًا أننا جاهزون بالدعم الفني والتقني لدفع مسار «التسهيلات العقارية» لصالح المواطنين والعاملين.
