صورة ارشيفية
عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، في ضوء توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ خطة عاجلة للترشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، مشيرةً إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في تخطيط وتنفيذ المشروعات.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية وضع خطة متكاملة لخطط ترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، المشرف على الشئون الفنية ووحدة الدعم الفني – رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الاجتماع، أن مهام الوحدة تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ووضع خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، مشيرةً إلى أهمية تقديم حلول للتحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق لتصبح خضراء مستدامة، بجانب متابعة تنفيذ الخطط وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإستراتيجية.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدير التنفيذي للوحدة، خطة عمل الوحدة المركزية، موضحًا أنها تشمل 6 مجموعات عمل فنية تغطي محاور الطاقة والمرافق والنقل المستدام والتطبيقات الذكية، والبيئة والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتخطيط والعمران الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ، والتحول الرقمي، والتوعية وبناء القدرات.
وأكد أن هذه المحاور يتم تنفيذها بالتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ترتبط مشروعات الطاقة والمرافق والنقل المستدام بالتنسيق مع قطاع المرافق بالهيئة، بينما تتكامل محاور البيئة وإدارة المخلفات والتكيف مع التغيرات المناخية مع قطاع التنمية والإنشاءات، فيما يتعاون قطاع التخطيط والمشروعات بشكل وثيق مع الوحدة في محاور التخطيط والعمران الأخضر والهوية البصرية، بما يضمن تكامل الرؤى وتوحيد الجهود.
كما تم عرض نموذج تمهيدي لإعداد خرائط المشروعات الخضراء المستدامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب استعراض المشروعات الجارية في المدن الجديدة والمستهدفة في بعض المدن كنماذج رائدة، بهدف الاسترشاد بها وتعميم التجارب الناجحة على باقي المدن.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ الخطة العاجلة لترشيد الطاقة ودراسة مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنسيق بين الوحدات الفرعية في المدن المختلفة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تنفيذ المشروعات المستدامة وإعداد خرائط الخاصة بها بشكل دوري، وتقديم تقارير مرحلية للوحدة المركزية عن مستوى التنفيذ والتحديات.
