جانب من الاجتماع
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، والدكتور عماد الدين مصطفى، مدير إعادة هيكلة الشركات، إلى جانب الأستاذ ماجد المنشاوي، رئيس الشركة القابضة للسياحة، والأستاذ عمرو عطية، العضو المنتدب.
تناول الاجتماع ملف تطوير الأصول السياحية وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى بحث آليات التنسيق بين الجهات المعنية لدعم تنفيذ المشروعات بصورة أكثر كفاءة.
وأكد الدكتور فريد، أن تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة هدف استراتيجي يتطلب خلق نماذج شراكة متطورة مع القطاع الخاص تضمن سرعة التنفيذ وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات حيوية، بما يسهم في تحويل هذه الأصول إلى طاقات إنتاجية تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد الوزير خلال المباحثات على أن قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به يمتلك قدرات هائلة للمساهمة في نمو الصادرات الخدمية.
وأشار الوزير بشكل خاص إلى أن التوسع في الأسواق الأفريقية يمثل محورًا جوهريًا للوزارة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات التعليم والسياحة والخدمات الفنية، مؤكدًا أن التكامل بين أجهزة الدولة والشركات القابضة سيسهل مهمة الشركات المصرية في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة داخل القارة السمراء.
وأوضح الوزير، أن المرحلة الحالية تتطلب صياغة رؤية ترويجية غير تقليدية للمشروعات، تعتمد في جوهرها على إشراك الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات في قطاع السياحة لتسويق الفرص المتاحة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار والشركات القابضة لتقديم الدعم اللازم في عمليات إعادة الهيكلة وتطوير نماذج الأعمال.
وأشار إلى أن الجهود الحالية تتركز على وضع إطار مؤسسي يضمن الشفافية ويرفع من كفاءة إدارة الموارد، بما يسهم في زيادة جاذبية الشركات التابعة للاستثمارات المحلية والدولية.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو الشركة القابضة للسياحة حزمة من المقترحات الفنية المرتبطة بتطوير الأصول التاريخية والفندقية التابعة، مع التركيز على مشروعات إعادة الإحياء للمنشآت ذات القيمة المتميزة، إلى جانب بحث فرص التوسع في أنشطة جديدة تدعم القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم تطوير هذه المشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المتاحة.
