أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، حيث أشار الوزير إلى أهمية استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مؤكدًا حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي عبر برامج دعم للمصدرين، والقطاع الصناعي، والسياحة، وريادة الأعمال.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمة الدين، وخفض حجم الدين الخارجي، بما يتيح خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.