أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قامت بزيادة حجم ونسبة الاحتياطيات في الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة، مع مراعاة التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية صعبة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الموازنة الجديدة تتضمن مخصصات إضافية لتخفيف الأعباء قدر الإمكان على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات العامة. وأشار إلى أن هناك زيادات كبيرة ومؤثرة لمخصصات قطاعات التنمية البشرية، مع التركيز بشكل أكبر على الصحة والتعليم.
وأشار كجوك إلى أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ ٤ تريليونات جنيه بزيادة قدرها ٢٧.٦٪، في حين تبلغ المصروفات العامة ٥.١ تريليون جنيه بمعدل نمو ١٣.٢٪، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي مع دعم القطاعات الحيوية.