الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع تعيين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج محافظًا مناوبًا.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، ويوسع مجالات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يتوافق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية.
يُذكر أن البنك الإسلامي للتنمية بدأ نشاطه رسميًا في أكتوبر 1975 ويضم 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ولديه 11 مقرًا إقليميًا، من بينها مقر في القاهرة. ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من خلال تمويل المشاريع، وتقديم القروض والتسهيلات، وتعزيز التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي.
ويضم البنك الإسلامي للتنمية مجموعة من المؤسسات الفرعية، منها: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف، ما يعكس نمو العمليات التنموية وتنوعها لتلبية احتياجات الدول الأعضاء.
ويُعد مجلس المحافظين أعلى سلطة في البنك، حيث تمثل كل دولة بعضو محافظ ومحافظ مناوب، ويعمل البنك على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية حول العالم.
