أكد المهندس رشيد محمد رشيد ، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات المشتركة بين مصر وفرنسا، من خلال التعاون المستمر بين الشركات المصرية والفرنسية فى مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات والطاقة الجديدة والمُتجددة والتجارة الداخلية وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأضاف -خلال افتتاح أعمال المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى والذى يُشارك فيه رؤساء وممثلو 30 شركة مصرية و50 شركة فرنسية فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية- أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا متميزة وفى تطور مستمر، من خلال وجود العديد من الفرص المتاحة والإمكانات لتعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، والتى تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادى والتجارى وزيادة التجارة البينية بين البلدين.
وشدد "رشيد" على أهمية زيادة مشاركة رجال الأعمال من البلدين من أعضاء المجلس الرئاسى المشترك وتنشيط دور المجلس خلال المرحلة المقبلة لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا سواء فى الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مُضيفًا أن مشاركة أكثر من 100 شركة فرنسية فى الاستثمار بمصر بمجالات السياحة والصناعة والخدمات المصرفية والطاقة والغاز وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وآخر هذه المشروعات المشتركة العملاقة تم افتتاحها مؤخرًا فى مجال صناعة الزجاج المسطح بمحافظة السويس.
وأوضح أن التجارة البينية شهدت تطورًا ملحوظًا حيث زادت بنحو 65% خلال السنوات الأربع الاخيرة ، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا زيادة بنسبة 60% حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه خلال الأشهر العشرة الأخيرة من العام الحالى.
واستعرض المهندس "رشيد" -خلال اجتماعات المجلس- الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يشهد تطورًا كبيرًا وأن الحكومة اطلقت برنامجاً طموحاً للاصلاحات الاقتصادية لجذب وتطوير مناخ الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل جديدة ، مؤكدا أن هذا الاصلاح ارتكز على رؤية واضحة وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص لقيادة حركة النمو الاقتصادي.
وأكد ان الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر ادت الى نتائج ايجابية ساهمت فى تخطى مصر الاثار السلبية للازمة المالية العالمية وساعدتها على زيادة قدرتها على المحافظة على الاستقرار الاقتصادى مقارنة بالعديد من دول الشرق الاوسط وافريقيا، بالاضافة الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة للناتج المحلى بلغ 5.6% وزيادة معدلات النمو الصناعى الى 6.2% وان هذه النتائج تؤكد نجاح هذه الاصلاحات والاجراءات وانها تسير فى المسار الصحيح.
واشار الى أن مصر نجحت فى انشاء شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات والتجمعات الاقتصادية منها روسيا والاتحاد الاوروبى وتركيا وإفريقيا ودول الميركسور وغيرها من الدول بما يسهم فى فتح اسواق جديدة امام المنتجات والسلع المصرية ودخول تلك الصادرات دون جمارك .
من جانبه قال بيرلولوش، وزير الدولة الفرنسى للتجارة الخارجية، خلال مباحثاته مع "رشيد": إن بلاده تولى أهمية خاصة للشراكة التجارية والاستثمارية مع مصر فى المرحلة المقبلة باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيا للحكومة الفرنسية فى سياستها نحو العالم الخارجى ، مشيراً الى أن هناك تفهمًا كاملاً بين فرنسا ومصر حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية وأن هناك اهتمامًا من الجانب الفرنسى لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اجتماع المجلس الرئاسى المصرى - الفرنسى المشترك عرضاً من الشركات المصرية حول المشروعات الاستثمارية المطروحة فى إطار نظام الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتى يبلغ عددها نحو 30 مشروعًا فى خمسة قطاعات رئيسية هى "النقل، الصحة، التعليم، معالجة المخلفات والمرافق العامة"، كما تم عرض الفرص الاستثمارية بمجالات الطاقة المتجددة.
