وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ممثلة في «مركز مواهب»، بهدف وضع إطار عمل متكامل لتدريب وتأهيل وتوظيف الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة النووية السلمية المتنامي في دولة الإمارات.
وشهد توقيع الاتفاقية محمد الحمادي، ومريم المشرخ، فيما وقعها كل من عبد الله الشمري، وأحمد الشامسي المدير التنفيذي لرأس المال البشري في شركة الإمارات للطاقة النووية.
وبموجب الاتفاقية، الممتدة لخمس سنوات، سيتعاون الجانبان لتأهيل ما لا يقل عن 100 إماراتي من حاملي شهادات الثانوية العامة والدبلومات المهنية والشهادات الجامعية، حيث تتولى دائرة التمكين الحكومي ترشيح المتقدمين وإتاحة مرافق «مركز مواهب» لتنظيم ورش العمل التوعوية والتقييمات الفنية والمقابلات.
في المقابل، تتولى شركة الإمارات للطاقة النووية تطوير البرامج التدريبية وتمويلها وتقديم الدعم المالي للمتدربين، على أن يتم ضم المتميزين منهم إلى كوادر الشركة والشركات التابعة لها بعد اجتياز البرامج واستيفاء متطلبات التوظيف.
وأكد محمد الحمادي أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على تطوير فرق عمل من الكفاءات الإماراتية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه الكفاءات تؤدي دورًا محوريًا في ضمان تميز العمليات التشغيلية في محطات براكة للطاقة النووية لعقود مقبلة.
وأضاف أن الاتفاقية تسهم في توسيع جهود تطوير الكفاءات الوطنية وتزويد الجيل الجديد بالمهارات والخبرات اللازمة لقيادة مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بما يدعم تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه، قال إبراهيم ناصر إن الاتفاقية تعكس التزام الجانبين بوضع الكفاءات الوطنية في قلب أحد أكثر القطاعات الاستراتيجية أهمية، مؤكدًا أن «مركز مواهب» يعمل على بناء منظومة متكاملة من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل الطاقة النظيفة في الدولة.
وتعزز هذه الشراكة سجل شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير القدرات البشرية، حيث شارك أكثر من 2000 من الكفاءات الإماراتية حتى الآن في تطوير وتشغيل محطات براكة منذ انطلاق المشروع، إلى جانب تنفيذ ستة برامج متخصصة لتأهيل القيادات الشابة في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وتنتج محطات براكة الأربع حاليًا نحو 40 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، بما يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ويسهم في خفض ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
