بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ألمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم عدد من الملفات التنموية والاستثمارية ذات الأولوية.
وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أن الدولة تتحرك وفق رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشددًا على أن ملف ريادة الأعمال يأتي ضمن أولويات الحكومة لدوره في تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير منظومة متكاملة لدعم الابتكار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين فرص الوصول إلى التمويل، والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وفيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، كشف الوزير عن توجه الحكومة لتطبيق نموذج تمويلي مبتكر يعتمد على الدمج بين الموارد الحكومية واستثمارات القطاع الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية، بهدف توفير آليات أكثر كفاءة واستدامة لتمويل المشروعات القومية الكبرى.
ومن جانبها، أكدت مسؤولة البنك الدولي التزام المؤسسة بدعم جهود التنمية في مصر، مشيدة بقدرة قطاع السياحة المصري على التعامل بمرونة مع التحديات الإقليمية، مشيرة إلى أن البنك يجري مشاورات مع المستثمرين والقطاع الخاص لتطوير حلول مبتكرة تدعم السياحة الخضراء والمستدامة في مصر.