جانب من الاجتماع
التقى حسين عيسى، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشيتوسي نوجوتشي، وذلك لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، بحضور الدكتورة سمر الأهدل، والدكتور محمد بيومي، وريهام يوسف.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أهمية الشراكة الممتدة بين الجانبين في دعم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
وأكد أن الهدف الأساسي للحكومة هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال استدامة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، إلى جانب دعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل إطارًا مهمًا لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، بما يسهم في زيادة التنافسية وتوفير فرص العمل وتحسين كفاءة الاقتصاد.
كما تطرق إلى الإصلاحات الهيكلية الجارية، خاصة تلك المرتبطة بالهيئات الاقتصادية، بهدف رفع كفاءتها وتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء المؤسسي للأصول المملوكة للدولة.
وأكد نائب رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتمكينها من النمو.
واستعرض كذلك جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال بما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
ومن جانبها، أعربت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن تقديرها لجهود الحكومة في دفع مسار التنمية، مؤكدة حرص البرنامج على تعميق التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت أن البرنامج يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتمويل التنمية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب دعم جهود التحول الأخضر وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت إلى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم ريادة الأعمال، وتوفير الدعم الفني لتحسين البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير وصولها إلى التمويل والمعرفة.
كما استعرضت جهود البرنامج في دعم التحول الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها مبادرة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرات 200 ميجاوات لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في عدد من المنشآت الصناعية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الهدف النهائي لكافة السياسات الاقتصادية هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير حياتهم، مع استمرار التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحقيق التنمية الشاملة.
