أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافاً رسمياً يوضح تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع التزام الدولة بسداد الفواتير الشهرية المستحقة، وذلك في إطار جهود تعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
وأظهر الإنفوجراف تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مع استهداف الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول 30 يونيو 2026.
وأكدت الوزارة أن هذا التراجع يعكس نجاح سياسة الانضباط المالي والانتظام في سداد الالتزامات، بما أسهم في تعزيز ثقة شركاء الاستثمار، ووقف تراجع الإنتاج، ودعم خطط زيادة ضخ الاستثمارات في مجالي البترول والغاز خلال المرحلة المقبلة.
وأشار البيان إلى أن استمرار خفض المستحقات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، وتعزيز استقرار الإنتاج ودعم خطط التوسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج.